به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، در ابتدای این نشست طاهری، شناخت و ارزیابی «وضعیت حقوق رسانه‌ای کشور» را جهت بررسی «امکان‌ها و زمینه‌های حقوقی برای رشد وی‌اودی‌ها» لازم عنوان کرد و افزود: بررسی تشابهات، تفاوت‌ها و تمایزات حقوق رسانه‌ای کشورمان با نظام‌های حقوقی رسانه‌ها در کشورهای پیشرو حائز اهمیت است. بر اساس این ضرورت از آقای باقر انصاری، صاحب تألیفات متعدد در حوزه حقوق رسانه، جهت شناخت «مسائل موجود در نظام رسانه‌ای کشور»، «زمینه‌ها» و «ظرفیت‌های نظام حقوقی-رسانه‌ای» دعوت کردیم تا نحوی کمک این ظرفیت‌های حقوق رسانه‌ای در جهت «شکل‌گیری»، «رشد و توسعه» و «بهبود بخشی خلأهای وی‌اودی» بررسی شود.

دبیر این نشست به‌عنوان اولین سؤال از انصاری پرسید: نگاه حقوقی کلی کشورهای پیشرو به رسانه‌های نوین و مناسبات مربوطه به آن‌ها به چه شکلی است؟

انصاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سؤال فوق، نظام‌های حقوقی مربوط به رسانه‌ها در دنیا را ۴ گونه‌ «خودتنظیم گری با حداقل دخالت دولت»، «تنظیم‌گری دولت با رعایت آزادی عمل بازیگران رسانه»، «دخالت و کنترل دولت در امور شکلی رسانه‌ها» و «دخالت و کنترل دولت در امور، مدیریتی، شکلی و محتوایی رسانه‌ها» عنوان کرد و افزود: از منظر حقوقی، رسانه‌ها مشغول به انعکاس واقعیات، ارزشیابی، نظرات و دیدگاه‌های مربوط به آن هستند. این امور می‌تواند آسیب‌ها و ضررهایی در کنار فواید متعددشان داشته باشند. ایجاد سازوکارهای مناسب جهت حفظ فواید رسانه‌ها و کاهش آسیب‌های آن‌ها ضروری است.

انصاری «قانون‌گذاری جهت رعایت ادب و اخلاق در آثار رسانه‌ای»، «نظارت جهت حفظ حقوق معنوی مخاطب»، «پیشگیری از ایجاد ترس در جامعه»، «پیشگیری از تحریک مخاطب جهت اعمال جرم»، «پیشگیری از گمراه کردن مخاطب»، «رعایت عفت عمومی»، «پیشگیری از نقض حریم خصوصی شهروندان» و «تولید و انتشار آثار رسانه‌ای مبتنی بر ارزش‌های جامعه» را ازجمله اهداف کنترل رسانه‌ها توسط دولت‌ها عنوان کرد و افزود: کنترل رسانه‌ها توسط دولت‌ها جهت «تولید و انتشار آثار رسانه‌ای مبتنی بر ارزش‌های جامعه» تنها در معدود کشورهای اسلامی و دیگر کشورها همچون چین رواج دارد.

این استاد دانشگاه، قوانین و مصوبات مرتبط با رسانه‌ها در کشور را عمدتا غیر حرفه‌ای و غیر کارشناسی دانست و افزود: عمدتا این قوانین دچار افراط و تفریط هستند و در نتیجه کارایی لازم و کافی را به همراه ندارند.

وی نظام حقوقی مربوط به رسانه در آمریکا را «خود تنظیم گر با حداقل دخالت دولت» دانست و افزود: به علت آن‌که در این کشور از رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شد؛ قانون «ممنوعیت وضع قوانین علیه رسانه‌ها» در آن تصویب شد. حتی در اواخر قرن بیستم با ورود اینترنت به زندگی عموم مردم، به روند خود تنظیم‌گری ادامه دادند و در کنگره آمریکا مطرح شد که تنها در حوزه‌های خاصی که استفاده از اینترنت خطراتی به دنبال دارد، قوانین لازم تصویب شود که منجر به تصویب قانون حمایت از کودکان در فضای مجازی و قانون حمایت از کپی‌رایت در این کشور شد.

انصاری شیوه «خود تنظیم گری با حداقل دخالت دولت» درنظام‌های حقوقی-رسانه‌ای  را کاهش دهنده هزینه‌های سازمانی و نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: به‌ این‌ شکل نظام رسانه‌ای اهداف مدنظر دولت‌ها را بدون تولید هزینه‌های کلان محقق خواهد کرد.

در ادامه این استاد دانشگاه به شرح و بررسی دیگر شیوه‌های نظام‌های حقوقی-رسانه‌ای حاکم بر کشورهای جهان پرداخت و ویژگی‌های خاص آن‌ها را ذکر کرد و در خصوص نظام‌ حقوقی-رسانه‌ای ایران گفت: نظام‌ حقوقی-رسانه‌ای ایران در تمام دوران‌ها به جز سال‌های ابتدایی پس از انقلاب مشروطه یکسان بوده است. مسئله «سانسور» و «دولتی بودن نشریات» از زمان حکومت ناصر الدین شاه قاجار به عنوان شیوه‌های کنترل رسانه در کشور به کار گرفته می شد و اصلاحات خاصی در این زمینه در دوران حکومت قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی صورت نگرفت.

♫ صوت کامل این نشست را اینجا بشنوید